جمعه 1393/09/14 10:53
نظرات ()
شاید برای شما هم پیش آمده باشد که تمایلتان برای سرمایه‌گذاری در صنعت یا رشته‌ی تجاری‌یِ خاصی را برای کسی ابراز کرده‌اید و با این پاسخ مواجه شده‌اید که انحصارش دست فلان‌آبادی‌هاست و بیخودی نباید پولت را در این راه هدر بدهی. این توصیه‌ها غالباً از روی شنیده‌ها است اما در بسیاری از موارد صحت دارد و نمی‌توان منکرشان شد. برای مثال شما حتی نمی‌توانید در مورد ورود به صنعت بزرگ پرورش گل فکر هم بکنید چون فقط چند خانواده‌ی معروف از یک یا چند شهر و روستای خاص آن را در دست دارند و با تمام وجود با ورود افراد جدید مقابله می‌کنند. حتی در این راه ممکن است دست به ارزان‌فروشی بزنند تا فرد جدیدی وارد این رشته نشود. بعید نیست برای حفظ این انحصار در مافیای خودشان به خشونت هم متوسل شوند. اما این انحصار منحصر به بازار گل نیست. صنعت و رشته‌ای نیست که این انحصارها در آن وجود نداشته باشد. به جرأت می‌گویم که در طول چند سالی که به شکل موردی با رشته‌های مختلف کشاورزی و صنعت سر و کار داشته‌ام کمتر کسی را دیده‌ام که از این مسائل ننالد.
بی‌شک نظام قبیله‌ای و توجه به خانواده و فامیل در این مسائل حرف اول را می‌زند. ایرانی‌ها غالباً در درجه نخست می‌کوشند که اهداف شخصی خود را محقق کنند و به ترتیب اولویت‌های بعدی را به خانواده، فامیل، دوستان، هم‌ولایتی‌ها، هم‌شهری‌ها، هم‌نژادها و بعد هم‌زبان‌ها بدهند. چیزی به نام شایسته‌سالاری و رقابت سالم برای ما ایرانی‌ها بی‌معنی است.
یکی از دلایل فرار نقدینگی از کسب و کارهای خُرد، وجود همین انحصارها است. وقتی افراد می‌سنجند که سپردن اندوخته‌شان به بانک‌ها می‌تواند سود مطمئنی را نصیبشان کند هیچ دلیلی نمی‌یابند که خود را درگیر بازی‌های خطرناک با فلان قوم و قبیله کنند. با فرار این سرمایه‌ها از بازار، ضررهای مادی و معنوی زیادی نصیب جامعه می‌شود. گروهِ اقتصادیِ مافیاییِ قبیله‌یِ مذکور، در نبودِ رقیب، چتر خود را بیش از پیش بر حوزه عمل خود پهن می‌کند و این بار برای طرف‌های تجاریِ خود شروطِ سخت‌تری تعیین می‌کند. این گروه هیچ دلیلی برای تغییر در شکل و نوع کالاهای تولیدی و افزایش کیفیت و بهره‌وری نمی‌بیند لذا مشتریان خود را هم بیش از پیش سرکیسه می‌کند. از سوی دیگر گروه‌های میانی نظیر فروشندگان و دلالان که الزاماً ارتباط قومی-قبیله‌ای با آن گروه ندارند به شکل خودکار مجبور به پذیرش شرایط گروه اول می‌شوند زیرا در صورت عدم قبول دستورات، از جرگه‌ی مشتریان ثابت مافیا حذف می‌شوند.
من اطمینان دارم که مهم‌ترین راه برای نابودی این انحصارها نظارت سختگیرانه دولت است. تصویب قوانین آنتی‌تراست و ضدانحصاری‌یِ دقیق و روشن از سوی مجلس و الزام وزراتخانه‌های مربوطه نظیر صنعت، معدن و تجارت به برخورد قاطع با مافیاهای مختلف می‌تواند تضمینی باشد برای افرادی که می‌خواهند از سرمایه خود در جهت ایجاد ارزش افزوده استفاده کنند. به جرأت می‌توان گفت که هیچ قانونی در ایران دقیقاً برای مقابله با این انحصارها وضع نشده است. دستورالعمل‌ها و قوانین مربوط به اجرای اصل ۴۴ که ناظر بر خصوصی‌سازی است نیز معلوم نیست چه رویکردی در قبال این مسائل دارند.
با این حال هر چند در میان قوانین موجود هیچ قانون ضدانحصاری وجود ندارد ولی قوانین دیگری که در حوزه مسائل اقتصادی و مدنی وجود دارند می‌توانند تا حدودی دست ناظران را در برخود با متخلفان باز بگذارند. به نظر من سازمان بازرسی کل کشور حتی در وضعیت فعلی می‌تواند با اعلام شماره تلفنی خاص جهت دریافت گزارش‌های مربوط به انحصارگرانِ غیررسمی با چنین تخلفاتی به شدت برخورد کند.
بی‌شک نظام قبیله‌ای و توجه به خانواده و فامیل در این مسائل حرف اول را می‌زند. ایرانی‌ها غالباً در درجه نخست می‌کوشند که اهداف شخصی خود را محقق کنند و به ترتیب اولویت‌های بعدی را به خانواده، فامیل، دوستان، هم‌ولایتی‌ها، هم‌شهری‌ها، هم‌نژادها و بعد هم‌زبان‌ها بدهند. چیزی به نام شایسته‌سالاری و رقابت سالم برای ما ایرانی‌ها بی‌معنی است.
یکی از دلایل فرار نقدینگی از کسب و کارهای خُرد، وجود همین انحصارها است. وقتی افراد می‌سنجند که سپردن اندوخته‌شان به بانک‌ها می‌تواند سود مطمئنی را نصیبشان کند هیچ دلیلی نمی‌یابند که خود را درگیر بازی‌های خطرناک با فلان قوم و قبیله کنند. با فرار این سرمایه‌ها از بازار، ضررهای مادی و معنوی زیادی نصیب جامعه می‌شود. گروهِ اقتصادیِ مافیاییِ قبیله‌یِ مذکور، در نبودِ رقیب، چتر خود را بیش از پیش بر حوزه عمل خود پهن می‌کند و این بار برای طرف‌های تجاریِ خود شروطِ سخت‌تری تعیین می‌کند. این گروه هیچ دلیلی برای تغییر در شکل و نوع کالاهای تولیدی و افزایش کیفیت و بهره‌وری نمی‌بیند لذا مشتریان خود را هم بیش از پیش سرکیسه می‌کند. از سوی دیگر گروه‌های میانی نظیر فروشندگان و دلالان که الزاماً ارتباط قومی-قبیله‌ای با آن گروه ندارند به شکل خودکار مجبور به پذیرش شرایط گروه اول می‌شوند زیرا در صورت عدم قبول دستورات، از جرگه‌ی مشتریان ثابت مافیا حذف می‌شوند.
من اطمینان دارم که مهم‌ترین راه برای نابودی این انحصارها نظارت سختگیرانه دولت است. تصویب قوانین آنتی‌تراست و ضدانحصاری‌یِ دقیق و روشن از سوی مجلس و الزام وزراتخانه‌های مربوطه نظیر صنعت، معدن و تجارت به برخورد قاطع با مافیاهای مختلف می‌تواند تضمینی باشد برای افرادی که می‌خواهند از سرمایه خود در جهت ایجاد ارزش افزوده استفاده کنند. به جرأت می‌توان گفت که هیچ قانونی در ایران دقیقاً برای مقابله با این انحصارها وضع نشده است. دستورالعمل‌ها و قوانین مربوط به اجرای اصل ۴۴ که ناظر بر خصوصی‌سازی است نیز معلوم نیست چه رویکردی در قبال این مسائل دارند.
با این حال هر چند در میان قوانین موجود هیچ قانون ضدانحصاری وجود ندارد ولی قوانین دیگری که در حوزه مسائل اقتصادی و مدنی وجود دارند می‌توانند تا حدودی دست ناظران را در برخود با متخلفان باز بگذارند. به نظر من سازمان بازرسی کل کشور حتی در وضعیت فعلی می‌تواند با اعلام شماره تلفنی خاص جهت دریافت گزارش‌های مربوط به انحصارگرانِ غیررسمی با چنین تخلفاتی به شدت برخورد کند.